کد مطلب:45670 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:677

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

توتاليتر يعني چه؟ فرق آن با ولايت فقيه چيست؟

توتاليتر «ToTALITAIR#» از واژه فرانسوي «توتال» به معني جامع و كامل گرفته شده و به آن دسته از رژيمهاي استبدادي اطلاق مي شود كه كليه شئون جامعه را از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب و فرهنگ و هنر تحت كنترل و نظارت خود در مي آورند و در جهت ايدئولوژي سياسي خود هدايت مي كنند، از اين نوع رژيم ها در تاريخ معاصر مي توان از حكومت هاي فاشيستي هيتلر و مولوليني و نظام حاكم بر كشورهاي كمونيستي سابق نام دارد، {V(ر.ك: محمودطلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 359)V}. ويژگي هاي نظام توتاليتر را مي توان چنين نام برد: 1- نظارت دولت بر كليه شؤن فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي 2- اعضاي قدرت در دست حزب واحدي كه همه افراد از آن تبعيت مي كنند. 3- حذف همه اشكال نظارت مردم بر حاكمان 4- توسل به زور و خشونت براي سركوب مخالفان 5- اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعيت هيچ چيز در مقابل آن از قبيل قانون، احترام به آزادي فرد و... 6- تسلط يك فرد در رأس يك حزب و دولت. آنچه كه مي تواند وجه شباهت نظام اسلامي و شكل حكومت توتاليتر محسوب گردد بندهاي اول و پنجم است. اين كه حاكميت اسلامي قادر به نظارت و دخالت در زندگي شخصي افراد است و همه امور را زير نظر مي گيرد جز در صورت اقتضاي مصلحت عمومي جامعه و به مقدار حفظ مصلحت قابل اثبات نيست، مثلاً كنترل نسل و مواليد از امور شخصي و مربوط به خانواده هاست و دولت به اعتبار مزاحمت آن با مصلحت جامعه تمهيداتي را در اين زمينه در نظر مي گيرد عدم مانعيت قانون و آزادي افراد در اعمال قدرت نيز هرگز در حكومت اسلامي وجود ندارد. ظرف خاصي كه حكم حكومت را بر آزادي افراد و قانون ترجيح مي دهد ظرف مصلحت عمومي است و با اين حساب شباهت بين حكومت اسلامي و حاكميت هاي توتاليتر قابل قبول نيست نكته ديگر اينكه در مسائل اجتماعي اسلام (بر خلاف دولتهاي توتاليتر و ليبراليستي) نه دولت را موظف مي كند كه همه نيازمندي هاي جامعه حتي نيازهاي غير ضروري را تأمين كند و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاي اجتماعي باز مي دارد. بلكه سطح دخالت دولت متناسب با شرايط متغيري است كه در جامعه پديد مي آيد و ضرورت دخالت را در تأمين بخشي از نيازهاي جامعه نمايان مي سازد در نگرش اسلام اصل برآنست كه نيازمندي هاي جامعه داوطلبانه از سوي خود مردم تأمين شود. اما از آنجا كه سود پرستي و افزون طلبي افراد و گروههايي منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مي شود دولت بايد وارد صحنه شود و با ارائه راهكارهاي مناسب و رعايت مصالح زماني و مكاني، تصميمات لازم را براي جلوگيري از تخلفات، اتخاذ كند. اين راهي متعادل است بدان جهت كه در عمل ثابت شده است كه شيوه متمركز دولتي و سپردن عمده فعاليت هاي اجتماعي به دولت، به دلايل فراواني ناصحيح و غير كارآمد، مشكل نخست گسترش بخش دولتي هزينه و بودجه سنگيني است كه بر دولت تحميل گشته و براي جامعه مشكل آفرين است. مشكل دوم آن كه اسلام در پي آن است كه انسانها را تشويق كند با انتخاب و اختيار خود و نه از طريق زور و فشار به خودسازي و انجام كارهاي نيك مبادرت ورزند. كار انسان وقتي ارزش مي يابد كه از راه انتخاب و اراده آزاد سرچشمه بگيرد. اما اگر الزام و اجبار موجب انجام كاري شد، آن تأثير معنوي و مطلوب كه مد نظر اسلام است در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهايي تحقق نخواهد يافت. براي آگاهي بيشتر ر.ك: كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني، ص 143 محمدجواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 233 استاد مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ص 64.